سال گذشته و زمانی که بازار ارز سه نرخی شده بود رئیس کل بانک مرکزی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و قاطعانه گفت: دلار فقط دلار 1226‌تومانی! از این لحظه به بعد بازار آزاد و قیمتهایی غیر از قیمت مرجع از نظر ما مردود است. اظهارات محمود بهمنی اگر‌چه یکی دو روز توانست به محور بحث کارشناسان و البته به دغدغه‌ای برای دلالان و سوداگران بازار ارز تبدیل شود؛ اما تقریباً بی‌اثر بود و دوباره دلار حداقل سه نرخی شد: نرخ رسمی، نرخ صرافی‌ها و نرخ بازار آزاد.
در این شرایط بود که وزیر اقتصاد هم در حاشیه یکی از اولین جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص زمان تک‌نرخی شدن ارز از وی پرسیده بود، گفت: ارز همین الان هم تک‌نرخی است! چون از نظر ما فقط قیمت رسمی دلار 1226‌تومانی پذیرفتنی است. حسینی در آن روز بصراحت نسبت به تعدد قیمتها بی‌اعتنایی نشان داد.

اظهاراتی قاطعانه، اما بی‌اثر
اما ماجرا با اظهارات این دو عضو اثرگذار تیم اقتصادی دولت ختم به خیر نشد و در ماه‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، شاهد نوسانات قیمت ارز بوده‌ایم. از یک‌سو اولویت‌بندی دولت برای تخصیص ارز مرجع و مبادلاتی به کالاهای وارداتی و اضافه شدن نرخ چهارم زمینه برای سوء‌استفاده متخلفان در بازار و افزایش چندین و چند باره قیمتها آن هم به بهانه اینکه واردات فلان کالا یا مواد اولیه با ارز آزاد صورت گرفته، فراهم آورد و از دیگر سو بعضی‌ از صرافی‌ها همچنان یک پای ثابت تخلف در بازار هستند و گاه بنا به خواست خود از عرضه ارز به بازار خودداری می‌کنند و بخشنامه‌های بانک مرکزی را پشت گوش می‌اندازند. آنها هر وقت اراده کنند، تابلوی سفید قیمت ارز را به رخ مردم می‌کشند و ارز را به نرخی که صلاح می‌دانند، می‌فروشند.
در حالی که بازار ارز این روزها باز هم سیر صعودی قیمت را در پیش گرفته، نمایندگان مجلس هم نسبت به برخورد با اخلالگران این بازار حساس‌تر شده‌اند.
اگر‌چه در برخورد با اخلالگران اقتصادی تاکنون موفقیت چندانی نصیب سیاستگذاران نشده، اما این‌بار مجلس عزم کرده هم بانک مرکزی را به ایجاد سامانه ثبت معاملات ارزی مقید کند و هم برای دلالان بازار ارز و آنهایی که به قول مجلسی‌ها اطلاعات محرمانه ارزی را لو می‌دهند، خوابهای تازه‌ای دیده است.
در راستای برخورد با این متخلفان، یک فوریت طرح مقابله با اخلالگران ارزی و مسؤولانی که اطلاعات ارزی را به اخلالگران می‌دهند، در مجلس به تصویب رسید و مجازات سنگین افساد فی‌الارض برای آنها در نظر گرفته شد.
به این ترتیب اگر چنین طرحی به تصویب مجلس برسد برخورد با متخلفان ارزی شکل قانونی به خود می‌گیرد و وارد مرحله جدی‌تری می‌شود.
صرافی‌ها جای بانک مرکزی نشسته‌اند
در این باره عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است، تک نرخی کردن ارز در خشکاندن ریشه رانت‌خواری و فساد اقتصادی اثر قابل توجهی خواهد داشت.
عزت‌ا... یوسفیان‌ملا در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر و به خاطر چند نرخی بودن ارز بسیاری از اولویتهای اصلی واردات کشور نادیده گرفته شده است.
وی بر این عقیده است که دلیل ناتوانی دولت در تک‌نرخی کردن ارز این است که نیازهای واقعی مردم به ارز تاکنون نادیده گرفته شده است. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می‌کند: قرار نیست همه مسافران خارج از کشور ارز را برای گردش و تفریح بخواهند، دانشجویان بخشی از تقاضای واقعی بازار ارز هستند که نباید در ارز دهی به آنان سختگیری نابه‌جا کرد و ارز دارو و بیماران عازم به خارج کشور را باید به متقاضیان واقعی پرداخت. در صورتی که این نیازها بخوبی پاسخ داده شود، ارز خود به خود تک‌نرخی می‌شود.
یوسفیان‌ملا ادامه می‌دهد: مطمئناً اگر بانک مرکزی نیاز متقاضیان واقعی را پاسخ دهد، مشتری برای بازار آزاد و صرافی‌ها نمی‌ماند و فساد و رانت‌خواری هم بی‌معنی می‌شود. واقعیت این است که بازار چند نرخی ارز و رانت‌خواری برخی، مولود سیاستگذاری غلط در حوزه ارز است.

سوء‌استفاده صرافی‌ها
وی می‌گوید: متأسفانه صرافی‌ها ابتکار عمل را در ارایه یا عدم ارایه ارز به بازار را در دست گرفته‌اند و همین سبب سوء‌استفاده گسترده آنها شده است. تعطیلی صرافی‌ها و یا برخورد با آنها به جایی نمی‌رسد، بلکه باید تدبیر اقتصادی برای چنین مسأله‌ای اندیشیده شود. بهترین تدبیر این است که ابتکار عمل به دست بانک مرکزی باشد تا متقاضیان واقعی ارز از سرگردانی در بازار آزاد رهایی یابند.
یوسفیان‌ملا تأکید می‌کند: مادامی‌که ابتکار عمل در دست صرافی‌هاست، هر گونه برخورد بی‌تأثیر خواهد بود. وی می‌گوید: قطعاً نمی‌توان در این شرایط به صد درصد نیازها پاسخ داد، اما می‌توان پاسخگوی بخش عمده‌ای از آن بود. مشکل این است که سیاستگذاران اقتصادی ما یا راه افراط را پیش می‌گیرند و یا تفریط را.
عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید می‌کند: ارزی که در حال حاضر در دست صرافی‌ها و یا دلالان و سوء‌استفاده‌کنندگان است، مستقیم از آمریکا و انگیس به ایران نیامده، بلکه این ارز را بانک مرکزی به آنها داده است، اما به دلیل اینکه این بانک ابتکار عمل را در دست ندارد، نمی‌تواند جریان ارز را در کشور رصد کند.